الرئيسية
وجه الشريك الصيني لـ"ياهو" انتقادات قوية لشركة التقنية الأمريكية واصفاً موقفها الداعم لغوغل في نزاعه مع بكين بأنه "غير مسؤول."
وكانت "ياهو" قد انحازت إلى جانب "غوغل" بالإشارة إلى أن انتهاك الصين لخصوصية الإنترنت مثيرة للقلق.
وقالت الناطق باسم مجموعة "علي بابا"، وتمتلك "ياهو" 40 في المائة من حصصها، إن شركته "لا تتفق مع هذا الرأي". ولم يرد من الأخيرة رد فوري.
وأوضح جون سبليش أن شركته "أبلغت ياهو أن بيانها منحاز لموقف غوغل الذي اتخذه الأسبوع الماضي وأنه غير مسؤول نظراً لعدم وجود أدلة ثابتة.. مجموعة علي بابا لا تتفق مع وجهة النظر تلك".
وفيما قللت الصين من أهمية تهديد شركة "غوغل" بالانسحاب من البلاد، بسبب هجمات قرصنة، ومسألة الرقابة الحكومية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تحرك استثنائي، إنها ستتقدم باحتجاج رسمي للحكومة الصينية حول الأمر وتطلب توضيحات بشانه.
وعام 2005، أغلقت "ياهو" مكاتبها في الصين وباعت معظم أعمالها إلى مجموعة "علي بابا"، التي تدير موقع ""تاوباو" اكبر موقع تجارة أليكتروني في الصين، في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار مقابل 40 في المائة من حصص المجموعة.
وجاءت تلك الخطوة بعد تعرض ياهو لانتقادات عنيفة من قبل منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية بعد تسليمه رسائل إلكترونية لحكومة الصين تسببت بالزج بنشطاء ومنشقيين سياسيين في السجن.
وسلط قرار غوغل الاستثنائي برفض طلب الحكومة الصينية فرض الرقابة على نتائج البحث، الضوء على شركات التنقية الغربية الأخرى مثل ياهو ومايكروفست التي تستحوذ على شريحة من أكبر سوق للإنترنت في العالم، من حيث عدد المستخدمين.
وأمام تهديدات "غوغل" شددت الحكومة الصينية على ضرورة التزام جميع الشركات بالقوانين المحلية.
وقال ياو جيان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن هناك "الكثير من السبل لحل مشكلة غوغل،" لكن على جميع الشركات الأجنبية في البلاد بما فيها غوغل يجب أن تلتزم بالقوانين الصينية."
وأضاف "أي قرار تتخذه غوغل لن يؤثر على العلاقات التجارية الصينية الأمريكية والعلاقات الاقتصادية إذ أن الجانبين لديهما كثير من السبل للتواصل والتفاوض مع بعضهما... لكننا لدينا ثقة بشأن تطوير علاقات تجارية سليمة مع الولايات المتحدة."
لكن الولايات المتحدة دعمت قرار غوغل بعدم الاستسلام لرقابة بكين على البحث على الانترنت، وقال لورانس سومرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "يبدو لي أن المبادئ التي تحاول غوغل الالتزام بها ليست مهمة في إطار أخلاقي أو حقوقي فحسب ولكنها ذات أهمية كبيرة أيضا على الصعيد الاقتصادي."
وكان عملاق البحث على الإنترنت هدد بالانسحاب من السوق الصينية التي تحوي 360 مليون مستخدم للإنترنت، إذ لم تتخل السلطات عن أساليب الرقابة الكثيفة، لكن الصين لم تبد أي مؤشر على تقديم تنازلات، بل سارعت إلى مطالبة "غوغل" بالتعاون مع أشكال الرقابة التي تفرضها الدولة.
وكانت "غوغل" قالت يوم الثلاثاء الماضي إنها ربما تغلق خدمتها باللغة الصينية ومكاتبها في الصين بعد هجمات الكترونية مصدرها الصين استهدفت أيضا شركات أخرى وكذلك هجمات على معارضين باستخدام خدمة البريد الإلكتروني الذي تقدمه الشركة "جي ميل."
وقال بيان للشركة إنه على إثر تلك الهجمات، فإنها قررت عدم الانصياع لمرشحات الإنترنت التي تفرضها السلطات الصينية، وهددت بالانسحاب من البلاد إذا لم تتعاون الحكومة معها.
وكانت "ياهو" قد انحازت إلى جانب "غوغل" بالإشارة إلى أن انتهاك الصين لخصوصية الإنترنت مثيرة للقلق.
وقالت الناطق باسم مجموعة "علي بابا"، وتمتلك "ياهو" 40 في المائة من حصصها، إن شركته "لا تتفق مع هذا الرأي". ولم يرد من الأخيرة رد فوري.
وأوضح جون سبليش أن شركته "أبلغت ياهو أن بيانها منحاز لموقف غوغل الذي اتخذه الأسبوع الماضي وأنه غير مسؤول نظراً لعدم وجود أدلة ثابتة.. مجموعة علي بابا لا تتفق مع وجهة النظر تلك".
وفيما قللت الصين من أهمية تهديد شركة "غوغل" بالانسحاب من البلاد، بسبب هجمات قرصنة، ومسألة الرقابة الحكومية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في تحرك استثنائي، إنها ستتقدم باحتجاج رسمي للحكومة الصينية حول الأمر وتطلب توضيحات بشانه.
وعام 2005، أغلقت "ياهو" مكاتبها في الصين وباعت معظم أعمالها إلى مجموعة "علي بابا"، التي تدير موقع ""تاوباو" اكبر موقع تجارة أليكتروني في الصين، في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار مقابل 40 في المائة من حصص المجموعة.
وجاءت تلك الخطوة بعد تعرض ياهو لانتقادات عنيفة من قبل منظمات حقوق الإنسان والحكومات الغربية بعد تسليمه رسائل إلكترونية لحكومة الصين تسببت بالزج بنشطاء ومنشقيين سياسيين في السجن.
وسلط قرار غوغل الاستثنائي برفض طلب الحكومة الصينية فرض الرقابة على نتائج البحث، الضوء على شركات التنقية الغربية الأخرى مثل ياهو ومايكروفست التي تستحوذ على شريحة من أكبر سوق للإنترنت في العالم، من حيث عدد المستخدمين.
وأمام تهديدات "غوغل" شددت الحكومة الصينية على ضرورة التزام جميع الشركات بالقوانين المحلية.
وقال ياو جيان المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن هناك "الكثير من السبل لحل مشكلة غوغل،" لكن على جميع الشركات الأجنبية في البلاد بما فيها غوغل يجب أن تلتزم بالقوانين الصينية."
وأضاف "أي قرار تتخذه غوغل لن يؤثر على العلاقات التجارية الصينية الأمريكية والعلاقات الاقتصادية إذ أن الجانبين لديهما كثير من السبل للتواصل والتفاوض مع بعضهما... لكننا لدينا ثقة بشأن تطوير علاقات تجارية سليمة مع الولايات المتحدة."
لكن الولايات المتحدة دعمت قرار غوغل بعدم الاستسلام لرقابة بكين على البحث على الانترنت، وقال لورانس سومرز المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "يبدو لي أن المبادئ التي تحاول غوغل الالتزام بها ليست مهمة في إطار أخلاقي أو حقوقي فحسب ولكنها ذات أهمية كبيرة أيضا على الصعيد الاقتصادي."
وكان عملاق البحث على الإنترنت هدد بالانسحاب من السوق الصينية التي تحوي 360 مليون مستخدم للإنترنت، إذ لم تتخل السلطات عن أساليب الرقابة الكثيفة، لكن الصين لم تبد أي مؤشر على تقديم تنازلات، بل سارعت إلى مطالبة "غوغل" بالتعاون مع أشكال الرقابة التي تفرضها الدولة.
وكانت "غوغل" قالت يوم الثلاثاء الماضي إنها ربما تغلق خدمتها باللغة الصينية ومكاتبها في الصين بعد هجمات الكترونية مصدرها الصين استهدفت أيضا شركات أخرى وكذلك هجمات على معارضين باستخدام خدمة البريد الإلكتروني الذي تقدمه الشركة "جي ميل."
وقال بيان للشركة إنه على إثر تلك الهجمات، فإنها قررت عدم الانصياع لمرشحات الإنترنت التي تفرضها السلطات الصينية، وهددت بالانسحاب من البلاد إذا لم تتعاون الحكومة معها.